الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد اتحاد الشغل يعبر عن استيائه من قانون المالية التكميلي

أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الاثنين 3 أوت حول قانون المالية التكميلي للعام الحالي أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51%إلى 57%مقارنة بقانون المالية الأصلي.

وعبّر اتحاد الشغل عن استيائه لعدم إشراكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما عبر عن إستيائه عن عدم مدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي بطلب من الأمين العام للاتحاد حسين العباسي.

واستنكر الاتحاد تراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء وغياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي.

وانتقد الاتحاد الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة أصحاب الفنادق، ملاحظا أن بعض الاجراءات ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طالب الاتحاد الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية وفاعلة لفائدة العمال المسرحين من القطاع السياحي الذين وقع تناسيهم، بحسب تعبير محرر البيان.